جددت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اتفاقيتها مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، لتوفير الأمن والحماية لجميع منشآت ومباني الشركة والمرافق التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير الأمن والحماية في المؤسسة العميد المتقاعد محمد الدعجة، والمدير العام بالوكالة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة، تتولى المؤسسة تأمين خدمات الأمن والحماية للشركة ومبانيها والموانئ التابعة لها بـ 178 متقاعدا عسكريا من مختلف الرتب.
وأكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان اليوم الاربعاء، حرص واهتمام القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالمتقاعدين العسكريين، وتوفير كل أشكال الدعم لهم ولذويهم، إيمانا من جلالته بأن هذه الشريحة ما زالت وستبقى الرديف الأمثل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة.
وقال إن المتقاعدين العسكريين يمثلون الصورة المشرقة لمعاني الكرامة والشرف والكبرياء والانتماء، مبينا دورهم في الدفاع عن الوطن والسهر على راحة أبنائه، مستذكرا بطولات الشهداء الأبرار، الذين افتدوا وطنهم بدمائهم وأرواحهم من أجل عزته وكبريائه، ومبادئ الأمة وثوابتها، وتضحيات النشامى.
وأكد استعداد المؤسسة لتلبية احتياجات جميع مؤسسات الوطن بالأمن والحماية.
من جهته، قال المعايطة إن تجديد هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتوجيه كل أشكال الدعم للمتقاعدين العسكريين وتعزيز الدور الريادي الذي تسهم فيه مؤسسة المتقاعدين في التنمية الشاملة، مبينا أن التعاون البناء الذي يمتد لسنوات طويلة لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة بالشراكة بين المؤسسات الوطنية، وخاصة مؤسسة المتقاعدين العسكريين يهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز دور المتقاعدين في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
بدوره، أكد الدعجة اعتزاز المؤسسة بالتعاون الدائم مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، لافتا إلى استعداد المؤسسة لتلبية جميع احتياجات الشركة في مجال الأمن الحماية.
يشار إلى أن مؤسسة المتقاعدين تقوم بتقديم خدمات الأمن والحماية، حسب متطلبات المدونة الدولية لأمن وسلامة السفن والموانئ والمرافق التابعة لها بعد انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار عام 2004، لتنفيذ المتطلبات الأمنية المتعلقة بالمدونة وذلك لضمان سلامة السفن والمرافق المينائية التي اصبحت الزامية منذ عام 2005.
