تأسست إدارة الأمن والحماية في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اعتباراً من 1/1/1994، حيث تقوم بتوفير الخدمات الأمنية للعملاء والراغبين بتقديم هذا النوع من الخدمات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفذ حالياً العديد من المشاريع الأمنية لكافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية إضافة إلى عدد من المؤسسات والشركات الخاصة ويتولى هذه الواجبات مجموعة من المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية ومن مختلف الأجهزة الأمنية.
واقع الحـــــال
أ. الاتفاقيات :
يتم عقد اتفاقيات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ضمن شروط يتم الاتفاق عليها و حسب طبيعة العمل ، حيث بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع المواقع حاليا (230) .
ب. أعداد موظفي الأمن والحماية:
بلغ عدد موظفي الأمن والحماية(9300) موظف امني من المتقاعدين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
جـ. طلبات التوظيف:
بلغت عدد طلبات التوظيف في مجال الأمن والحماية والتي لا يتوفر لها شواغر حاليا حوالي (45,000) ألف طلب.
د- التعيين:
تتبع إدارة الأمن والحماية أسس وشروط لتعيين موظفي الأمن والحماية لتحقيق الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع وكما يلي:
1- أسس التعيين:
- أن يكون متقاعدا عسكريا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسب للمؤسسة .
- أن يكون من المدنيين الذي سبق لهم الخدمة بالقوات المسلحة سواء خدمة مكلف أو على نظام الخدمة المحدودة .
- يتم الاستعانة بالمدنيين إذا تعذر وجود متقاعدين عسكريين في المنطقة بعد الاشتراك بدورة الأمن والحماية (إناث).
- أن يكون العمر من (30-55) عام للذكور و(30-50) عام للإناث .
- أن يكون قد تقدم بطلب توظيف ضمن نموذج معتمد يتم إدخاله الكترونيا .
- أولوية التعيين في المحافظة لأبناء المحافظة وحسب تاريخ الانتساب.
2- شروط التعيين :
- الموافقة الأمنية من الجهات المعنية لبعض المواقـــــــع.
- إحضار عدم محكومية.
- إحضار شهادة خلو أمراض.
- يكون لائقاً صحيا وحسن المظهر.
- إحضار كتاب من الضمان الاجتماعي يقر بعدم اشتراكه بعمل حكومي آخر.
- يجيد القراءة والكتابة.
- الحصول على موافقة الأمن العسكري.
هـ- القوانين:
تلتزم إدارة الأمن والحماية بكافة قوانين الدولة المعمول بها ، وأهمها قانون العمل والعمال الأردني من حيث ( تنظيم العمل ، الإجازات ، حماية الأجور، إصابات العمل والحقوق المالية ..الخ)، قانون الضمان الاجتماعي ، قانون الضريبة العامة للمبيعات و قانون رسوم طوابع الواردات ، بالإضافة إلى جميع التعليمات المالية الصادرة عن الدولة .