الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين

الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين ستقود المرحلة القادمة لرعاية المتقاعدين وتحسين أوضاعهم، حيث بلغ مجموع المنح التي قدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي للجمعيات التعاونية العائدة للمتقاعدين العسكريين ( 4,750,000) دينارا ، استفادت منها142 جمعية تعاونية منها ثلاث جمعيات للنساء المتقاعدات العسكريات .
  إننا نثمن مواقف جلالة الملك الداعمة للمتقاعدين العسكريين ولمؤسسة المتقاعدين العسكريين ؛ لتمكينها من الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم ولأسرهم وبما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية .
ولقد جاءت توجيهات جلالة الملك المفدى واضحة وصريحة وتهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسة في مختلف النواحي وخاصة دورها التنموي من خلال تدريب وتأهيل منتسبيها لدخول سوق العمل وتقديم الدعم الفني والاستشاري لهم وتقديم الدعم المطلوب لإقامة وتوسعة المشاريع الإنتاجية الخاصة بالمؤسسة ومنتسبيها .  للجمعيات التعاونية أهداف سامية يجب أن تحققها من خلال خلق فرص عمل للمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال خدمتهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة التنمية الموضوعة من الدولة بفاعلية والمحافظة على الروح الوطنية العالية للمتقاعدين العسكريين وعلى مبدأ التعاون في العمل بين المتقاعدين والمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة .

  إن من أهم مخرجات هذه الجمعيات هو توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل داعمة ، وما لا يقل عن 1000 فرصة عمل مؤقتة استفاد منها 500 متقاعد عسكري بشكل مباشر . 
 

 الجمعيات التعاونية منتشرة في 140 دولة من دول العالم ففي الهند 500 ألف جمعية ينتسب إليها أكثر من 230 مليون . والبنك التعاوني في فرنسا من أكبر بنوكها وثلث سكان دولة الكويت أعضاء في جمعيات، و99% من إنتاج الحليب في النرويج تنتجه الجمعيات التعاونية ، و72% من إنتاج القمح في البرازيل تنتجه الجمعيات التعاونية ،و74% من اللحوم في فنلندا تنتجه الجمعيات وقوة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي في دول العالم هو مدى اهتمام هذه الدول بالعمل التعاوني . ومن الجدير بالذكر أن هناك إدارة مختصة في المؤسسة تسمى إدارة الجمعيات التعاونية وتعزيز الإنتاجية وتعنى بالجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة محافظات المملكة ومتابعة مشاريعها ونشاطاتها .

 وانطلاقا مما سبق ذكره عن أهمية و دور الجمعيات ندعو الأخوة المتقاعدين ، لتشكيل جمعيات تعاونية ولخلق فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، ولزيادة دخلهم من خلال المشاريع الإنتاجية التابعة لهذه الجمعيات علما أن هناك شروط معينة للانتساب لهذه الجمعيات يمكنكم الاطلاع عليها حين مراجعة إدارة الجمعيات التعاونية وتعزيز الإنتاجية في مؤسسة المتقاعدين العسكريين / المقابلين.
 خلال عام 1974 أنشئت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين بإرادة ملكية سامية من جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال، ومن مسماها كانت أهدافها الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين وأسرهم فهم الشريحة الأكبر، و التي أولاها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و رعاه جل الرعاية والاهتمام وما توانى يوما عن المكارم والدعم والملكي لها، و منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية كان للمتقاعدين العسكريين أولوية في أفكاره وتطلعاته  ، فهو الأقدر على تلمس احتياجاتهم وهمومهم ومعاناتهم ، لكونه ابن المؤسسة العسكرية وأحد أفرادها ، وعاش حياة العسكري والضابط وعرف أحوالهم وكان دوما المدافع والداعم لتلك الشريحة الأغلى والأقدس ، ولم يدخر جهدا بتوجيه الحكومات المتعاقبة ، لدعم العسكريين والمتقاعدين ورعايتهم فهم سياج الوطن وحصنه المنيع وأثبتت المحن والتجارب ذلك .

   لقد مرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين منذ تأسيسها بعدة مراحل وتقلبات ،وقد كان لها العديد من الانجازات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تطوير وتحسين ظروف وحياة المتقاعدين العسكريين وأسرهم ومازالت الانجازات مستمرة و أحد أهم أذرع المؤسسة هي  الجمعيات التعاونية التابعة لها ، التي سيكون لها دور بناء في المرحلة القادمة من خلال تحسين وتطوير وتوظيف المتقاعد والمتقاعدات العسكريات .

  لذلك يجب علينا أن نستمر في دعم وتطوير تلك الجمعيات والاشتراك بها، فلقد أثبتت تلك الجمعيات دورا كبيرا في اقتصاد دول كبيرة وأصبح لها وجود مهم . وستبقى مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة المتقاعد أينما كان فهو دائما محط اهتمام ورعاية جلالة الملك والحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي ولابد من إعادة تأهيل المتقاعد وإعادة توظيفه ليقوم بدوره البناء في المجتمع و لذا نكرر الدعوة للمتقاعدين العسكريين إلى المشاركة في تلك الجمعيات التعاونية والتي بإذن الله ستكون لها الدور الأكبر في تحقيق فرص العمل والإنتاج للمتقاعد العسكري والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها تلك الشريحة والمساهمة في توظيف أكبر عدد ممكن منهم ؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك الأمر إيجابا على جميع فئات المجتمع .